وزير المالية: إطلاق حزم تيسيرات جديدة للضرائب العقارية والجمارك الفترة المقبلة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تركز على ثلاث أولويات رئيسية لدفع الاقتصاد المصري، في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة. وأوضح أن الأولويات تتضمن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنحه دورًا أكبر في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص والحكومة شركاء في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة نحو بناء الثقة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال. وأوضح أن الحزمة تهدف إلى تحسين الخدمات الضريبية وتوفير السيولة النقدية، حيث بدأت الحكومة بإعادة الفحص بالعينة لكل الممولين في مختلف المراكز والمأموريات الضريبية، إلى جانب التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة المركزية بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة، لتسهيل التعاملات المالية عليهم.

وأشار كجوك إلى إطلاق حزم جديدة من التيسيرات تشمل الضرائب العقارية والجمارك خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى بدء حوار مجتمعي حول "وثيقة السياسات الضريبية" في الربع الأول من العام المالي المقبل.

وأكد الوزير أن السياسة المالية لن تقتصر على تحقيق الانضباط المالي، بل ستكون أكثر شمولًا، مع التركيز على تحفيز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الإنتاجية والتصديرية. وكشف عن دراسة برنامج طموح لدعم الأنشطة التصديرية خلال السنوات المقبلة بما يتماشى مع مستهدفات الحكومة واحتياجات المصدرين.

وأوضح أن الوزارة تدرس مبادرات جديدة لدعم قطاعات الصناعة والتحول إلى الطاقة النظيفة، مؤكدًا العمل على استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، بما يوفر مساحة مالية كافية للاستثمار في التنمية البشرية.